فصل: باب فيما يرد عن العربي مخالفاً لما عليه الجمهور

  باب فيما يرد عن العربي مخالفاً لما عليه الجمهور

إذا اتفق شيء من ذلك نظر في حال ذلك العربي وفيما جاء به‏.‏

فإن كان الإنسان فصيحاً في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به وكان ما أورده مما يقبله القياس إلا أنه لم يرد به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان فإن الأولى في ذلك أن يحسن الظن به ولا يحمل على فساده‏.‏

فإن قيل‏:‏ فمن أين ذلك له وليس مسوغاً أن يرتجل لغة لنفسه قيل‏:‏ قد يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها وتأبدت معالمها‏.‏

أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحجاج عن أبي خليفة الفضل بن الحباب قال‏:‏ قال ابن عون عن ابن سيرين قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه‏:‏ كان الشعر علم القوم ولم يكن لهم علم أصح منه فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم ولهيت عن الشعر وروايته فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصار راجعوا رواية الشعر فلم يئولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب وألفوا ذلك وقد هلك من وحدثنا أبو بكر أيضاً عن أبي خليفة قال قال يونس بن حبيب‏:‏ قال أبو عمرو بن العلاء‏:‏ ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير‏.‏

فهذا ما تراه وقد روي في معناه كثير‏.‏

وبعد فلسنا نشك في بعد لغة حمير ونحوها عن لغة ابني نزار فقد يمكن أن يقع شيء من تلك اللغة في لغتهم فيساء الظن فيه بمن سمع منه وإنما هو منقول من تلك اللغة‏.‏

ودخلت يوماً على أبي علي - رحمه الله - خالياً في آخر النهار فحين رآني قال لي‏:‏ أين أنت أنا أطلبك‏.‏

قلت‏:‏ وما ذلك قال‏:‏ ما تقول فيما جاء عنهم من حَوريت فخضنا معاً فيه فلم نحل بطائل منه فقال‏:‏ هو من لغة اليمن ومخالف للغة ابني نزار فلا ينكر أن يجيء مخالفاً لأمثلتهم‏.‏

وأخبرنا أبو صالح السليل بن أحمد بن عيسى بن الشيخ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا الخليل بن أسد النوشجاني قال حدثني محمد بن يزيد بن ربان قال أخبرني رجل عن حماد الراوية قال‏:‏ أمر النعمان فنسخت له أشعار العرب في الطنوج - قال‏:‏ وهي الكراريس - ثم دفنها في قصره الأبيض‏.‏

فلما كان المختار بن أبي عبيد قيل له‏:‏ إن تحت القصر كنزاً فاحتفره فأخرج تلك الأشعار‏.‏

فمن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة‏.‏

وهذا ونحوه مما يدلك على تنقل الأحوال بهذه اللغة واعتراض الأحداث عليها وكثرة تغولها وتغيرها‏.‏

فإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح يسمع منه ما يخالف الجمهور بالخطأ وما وجد طريق إلى تقبل ما يورده إذا كان القياس يعاضده فإن لم يكن القياس مسوغاً له كرفع المفعول وجر الفاعل ورفع المضاف إليه فينبغي أن يرد‏.‏

وذلك لأنه جاء مخالفاً للقياس والسماع جميعاً فلم يبق له عصمة تضيفه ولا مسكة تجمع شعاعه‏.‏

فأما قول الشاعر - فيما أنشده أبو الحسن -‏:‏ يوم الصليفاء لم يوفون بالجار فإن شبه للضرورة لم ب ‏"‏ لا ‏"‏ فقد يشبه حروف النفي بعضها ببعض وذلك لاشتراك الجميع في دلالته عليه ألا ترى إلى قوله - أنشدناه -‏:‏ أجِدَّك لم تغتمض ليلة فترقدها مع رقادها فاستعمل ‏"‏ لم ‏"‏ في موضع الحال وإنما ذلك من مواضع ما النافية للحال‏.‏

وأنشدنا أيضاً‏:‏ أجِدّك لن ترى بثعيلباتٍ ولا بيدان ناحية ذَمولا استعمل أيضاً ‏"‏ لن ‏"‏ في موضع ‏"‏ ما ‏"‏‏.‏

أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي فخضنا فيه واستقر الأمر فيه على أنه حذف النون من تبيتين كما حذف الحركة للضرورة في قوله‏:‏ فاليوم أشرب غير مستحقب كذا وجهته معه فقال لي‏:‏ فكيف تصنع بقوله ‏"‏ تدلكي ‏"‏ قلت‏:‏ نجعله بدلاً من ‏"‏ تبيتي ‏"‏ أو حالاً فنحذف النون كما حذفها من الأول في الموضعين فاطمأن الأمر على هذا‏.‏

وقد يجوز أن يكون ‏"‏ تبيتي ‏"‏ في موضع النصب بإضمار ‏"‏ أن ‏"‏ في غير الجواب كما جاء بيت الأعشى‏:‏ لنا هضبة لا ينزل الذل وسطها ويأوي إليها المستجير فيعصما وأنشد أبو زيد - وقرأته عليه -‏:‏ بياض بالأصل فجاء به على إضمار ‏"‏ أن ‏"‏ كبيت الأعشى‏.‏

فأما قول الآخر‏:‏ إن تهبطين بلاد قو م يرتعون من الطلاح فيجوز أن تكون ‏"‏ أن ‏"‏ هي الناصبة للاسم مخففة غير أنه أولاها الفعل بلا فصل كما قال إن تحملا حاجة لي خف محملها تستوجبا نعمة عندي بها ويدا أن تقرآن على أسماء - ويحكما - مني السلام وألا تعلما أحدا سألت عنه أبا علي رحمه الله فقال‏:‏ هي مخففة من الثقيلة كأنه قال‏:‏ أنكما تقرآن إلا أنه خفف من غير تعويض‏.‏

وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قال‏:‏ شبه ‏"‏ أن ‏"‏ ب ‏"‏ ما ‏"‏ فلم يعملها كما لم يعمل ما‏.‏

فأما ما حكاه الكسائي عن قضاعة من قولها‏:‏ مررت به والمال له فإن هذا فاش في لغتها كلها لا في واحد من القبيلة وهذا غير الأول‏.‏

فإذا كان الرجل الذي سمعت منه تلك اللغة المخالفة للغات الجماعة مضعوفاً في قوله مألوفاً منه لحنه وفساد كلامه حكم عليه ولم يسمع ذلك منه‏.‏

هذا هو الوجه وعليه ينبغي أن يكون العمل‏.‏

وإن كان قد يمكن أن يكون مصيباً في ذلك لغة قديمة مع ما في كلامه من الفساد في غيره إلا أن هذا أضعف القياسين‏.‏

والصواب أن يرد ذلك عليه ولا يتقبل منه‏.‏

فعلى هذا مقاد هذا الباب فاعمل عليه‏.‏

  باب في امتناع العرب من الكلام بما يجوز في القياس

وإنما يقع ذلك في كلامهم إذا استغنت بلفظ عن لفظ كاستغنائهم بقولهم‏:‏ ما أجود جوابه عن قولهم‏:‏ ما أجوبه أو لأن قياساً آخر عارضه فعاق عن استعمالهم إياه وكاستغنائهم ب ‏"‏ كاد زيد يقوم ‏"‏ عن قولهم‏:‏ كاد زيد قائماً أو قياماً‏.‏

وربما خرج ذلك في كلامهم قال تأبط شراً‏:‏ فأبت إلى فهم وما كدت آئبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر هكذا صحة رواية هذا البيت وكذلك هو في شعره‏.‏

فأما رواية من لا يضبطه‏:‏ وما كنت آئبا ولم أك آئبا فلبعده عن ضبطه‏.‏

ويؤكد ما رويناه نحن مع وجوده في الديوان أن المعنى عليه ألا ترى أن معناه‏:‏ فأبت وما كدت أءوب فأما ‏"‏ كنت ‏"‏ فلا وجه لها في هذا الموضع‏.‏

ومثل ذلك استغناؤهم بالفعل عن اسم الفاعل في خبر ‏"‏ ما ‏"‏ في التعجب نحو قولهم‏:‏ ما أحسن زيداً ولم يستعملوا هنا اسم الفاعل ‏"‏ وإن ‏"‏ كان الموضع في خبر المبتدأ إنما هو للمفرد دون الجملة‏.‏

ومما رفضوه استعمالاً وإن كان مسوغاً قياساً وذر وودع استغني عنهما بترك‏.‏

ومما يجوز في القياس - وإن لم يرد به استعمال - الأفعال التي وردت مصادرها ورفضت هي نحو قولهم‏:‏ فاظ الميت يفيظ فيظاً وفوظاً‏.‏

ولم يستعملوا من فوظ فِعلاً‏.‏

وكذلك الأين للإعياء لم يستعملوا منه فِعلاً قال أبو زيد وقالوا‏:‏ رجل مدرهم ولم يقولوا دُرهم‏.‏

وحدثنا أبو علي - أظنه عن ابن الأعرابي - أنهم يقولون‏:‏ درهمت الخبازى فهذا غير الأول‏.‏

وقالوا‏:‏ رجل مفئود ولم يصرفوا فِعله ومفعولٌ الصفة إنما يأتي على الفعل نحو مضروب من ضرب ومقتول من قتل‏.‏

فأما امتناعهم من استعمال أفعال الويح والويل والويس والويب فليس للاستغناء بل لأن القياس نفاه ومنع منه‏.‏

وذلك أنه لو صرف الفعل من ذلك لوجب اعتلال فائه كوعد وعينه كباع فتحاموا استعماله لما كان يعقب من اجتماع إعلالين‏.‏

فإن قيل‏:‏ فهلا صرفت هذه الأفعال واقتصر في الإعلال لها على إعلال أحد حرفيها كراهية لتوالي الإعلالين كما أن شويت ورويت ونحو ذلك لما وقعت عينها ولامها حرفي علة صححوا العين لاعتلال اللام تحامياً لاجتماع الإعلالين فقالوا‏:‏ شوى يشوي كقوله‏:‏ رمى يرمي قيل‏:‏ لو فعل ذلك في فعل ويح وويل لوجب أن تعل العين وتصحح الفاء كما أنه لما وجب إعلال أحد حرفي شويت وطويت وتصحيح صاحبه أعلوا اللام وصححوا العين ومحل الفاء من العين محل العين من اللام فالفاء أقوى من العين كما أن العين أقوى من اللام فلو أعلوا العين في الفعل من الويل ونحوه لقالوا وال يويل وواح يويح وواس يويس وواب يويب فكانت الواو تثبت هنا مكسورة وذلك أثقل منها في باب وعد ألا تراها هناك إنما كرهت مجاورة للكسرة فحذفت وأصلها يوعد والواو ساكنة والكسرة في العين بعدها‏.‏

ولو قالوا يويل لأثبتوها والكسرة فيها نفسها وذلك أثقل من يوعد لو أخرجوه على أصله وليس كذلك يشوي ويطوي لأن أكثر ما في ذلك أن أخرجوه والحركة فيه‏.‏

وهكذا كانت حاله أيضاً فيما صحت لامه ألا ترى أن يقوم أصله يقوُم فالعين في الصحيح اللام إنما غاية أصليتها أن تقع متحركة ثم سكنت فقيل يقوم فأما ما صحت عينه وفاؤه واو نحو وعد ووجد فإن أصل بنائه إنما هو سكون فائه وكسرة عينه نحو يوعد ويوزن ويوجد والواو كما ترى ساكنة فلو أنك تجشمت تصحيحها في يويل ويويح لتجاوزت بالفاء حدها المقدر لها فيما صحت عينه‏.‏

فإن أحللت الكسرة فيها نفسها فكان ذلك يكون - لو تكلف - أثقل من باب يوعد ويوجد لو خرج على الصحة‏.‏

فاعرف ذلك فرقاً لطيفاً بين الموضعين‏.‏

ومما يجيزه القياس - غير أن لم يرد به الاستعمال - خبر ‏"‏ العَمْر والايمُن ‏"‏ من قولهم‏:‏ لعمرك لأقومن ولايمن الله لأنطلقن‏.‏

فهذان مبتدآن محذوفا الخبرين وأصلهما - لو خرج خبراهما - لعمرك ما أقسم به لأقومن ولايمن الله ما أحلف به لأنطلقن فحذف الخبران وصار طول الكلام بجواب القسم عوضاً من الخبر‏.‏

ومن ذلك قولهم‏:‏ لا أدري أي الجراد عاره أي ذهب به ولا يكادون ينطقون بمضارعه والقياس مقتض له وبعضهم يقول‏:‏ يعوره وكأنهم إنما لم يكادوا يستعملون مضارع هذا الفعل لما كان مثلاً جارياً في الأمر المتقضي الفائت وإذا كان كذلك فلا وجه لذكر المضارع هنا لأنه ليس بمتقضٍّ‏.‏

ومن ذلك امتناعهم من استعمال استحوذ معتلاً وإن كان القياس داعياً إلى ذلك ومؤذناً به لكن عارض فيه إجماعهم على إخراجه مصححاً ليكون دليلاً على أصول ما غير من نحوه كاستقام واستعان‏.‏

ومن ذلك امتناعهم من إظهار الحرف الذي تعرف به ‏"‏ أمسِ ‏"‏ حتى اضطروا - لذلك - إلى بنائه لتضمنه معناه فلو أظهروا ذلك الحرف فقالوا مضى الأمس بما فيه لما كان خلفاً ولا خطأ‏.‏

فأما قوله‏:‏ وإني وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب فرواه ابن الأعرابي‏:‏ والأمسِ والأمسَ جراً ونصباً‏.‏

فمن جره فعلى الباب فيه وجعل اللام مع الجر زائدة حتى كأنه قال‏:‏ وإني وقفت اليوم وأمس كما أن اللام في قوله تعالى ‏{‏قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ‏}‏ زائدة واللام المعرفة له مرادة فيه وهو نائب عنها ومتضمن لها فلذلك كسر فقال‏:‏ والأمسِ فهذه اللام فيه زائدة والمعرفة له مرادة فيه ومحذوفة منه‏.‏

يدل على ذلك بناؤه على الكسر وهو في موضع نصب كما يكون مبنياً إذا لم تظهر إلى لفظه‏.‏

وأما من قال‏:‏ والأمسَ فنصب فإنه لم يضمنه معنى اللام فيبنيه ولكنه عرفه بها كما عرف اليوم بها فليست هذه اللام في قول من قال‏:‏ والأمسَ فنصب هي تلك اللام التي ‏"‏ هي في قول من قال ‏"‏ والأمسِ فجر‏.‏

تلك لا تظهر أبداً لأنها في تلك اللغة لم تستعمل مظهرة ألا ترى أن من ينصب غير من يجر فلكل منهما لغته وقياسها على ما نطق به منها لا تداخل أختها ولا نسبة في ذلك بينها وبينها كما أن اللام في قولهم ‏"‏ الآن حد الزمانين ‏"‏ غير اللام في قوله سبحانه ‏{‏قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ‏}‏ لأن الآن من قولهم ‏"‏ الآن حد الزمانين ‏"‏ بمنزلة ‏"‏ الرجل أفضل من المرأة والملك أفضل من الإنسان ‏"‏ أي هذا الجنس أفضل من هذا الجنس فكذلك ‏"‏ الآن ‏"‏ إذا رفعه جعله جنس هذا المستعمل في قولك ‏"‏ كنت الآن عنده وسمعت الآن كلامه ‏"‏ فمعنى هذا‏:‏ كنت في هذا الوقت الحاضر بعضه وقد تصرمت أجزاء منه‏.‏

فهذا معنى غير المعنى في قولهم الآنُ ونظير ذلك أن الرجل من نحو قولهم‏:‏ نعم الرجل زيد غير الرجل المضمر في ‏"‏ نِعم ‏"‏ إذا قلت‏:‏ نعم رجلاً زيد لأن المضمر على شريطة التفسير لا يظهر ولا يستعمل ملفوظاً به ولذلك قال سيبويه‏:‏ هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمراً أي إذا فسر بالنكرة في نحو نعم رجلاً زيد فإنه لا يظهر أبداً‏.‏

وإذا كان كذلك علمت زيادة الزاد في قول جرير‏:‏ تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا وذلك أن فاعل ‏"‏ نعم ‏"‏ مظهر فلا حاجة به إلى أن يفسر فهذا يسقط اعتراض محمد بن يزيد عن صاحب الكتاب في هذا الموضع‏.‏

واعلم أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق بما يبيحه القياس وإن لم يرد به سماع‏.‏

ألا ترى إلى قول أبي الأسود‏:‏ ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى وَدَعه وعلى ذلك قراءة بعضهم ‏{‏ما وَدَعك ربك وما قلى‏}‏ بالتخفيف أي ما تركك‏.‏

دل عليه قوله ‏"‏ وما قلى ‏"‏ لأن الترك ضرب من القلي فهذا أحسن من أن يعل باب استحوذ واستنوق الجمل لأن استعمال ‏"‏ ودع ‏"‏ مراجعة أصل وإعلال استحوذ واستنوق ونحوهما من المصحح ترك واعلم أن استعمال ما رفضته العرب لاستغنائها بغيره جار في حكم العربية مجرى اجتماع الضدين على المحل الواحد في حكم النظر‏.‏

وذلك أنهما إذا كانا يعتقبان في اللغة على الاستعمال جريا مجرى الضدين اللذين يتناوبان المحل الواحد‏.‏

فكما لا يجوز اجتماعهما عليه فكذلك لا ينبغي أن يستعمل هذان وأن يكتفي بأحدهما عن صاحبه كما يحتمل المحل الواحد الضد الواحد دون مراسلة‏.‏

ونظير ذلك في إقامة غير المحل مقام المحل ما يعتقدونه في مضادة الفناء للأجسام‏.‏

فتضادهما إنما هو على الوجود لا على المحل ألا ترى أن الجوهر لا يحل الجوهر بل يتضمنه في حال التضاد الوجود لا المحل‏.‏

فاللغة في هذه القضية كالوجود واللفظان المقام أحدهما مقام صاحبه كالجوهر وفنائه فهما يتعاقبان على الوجود لا على المحل كذلك الكلمتان تتعاقبان على اللغة والاستعمال‏.‏

فاعرف هذا إلى ما قبله‏.‏

وأجاز أبو الحسن ضُرِب الضربُ الشديدُ زيداً ودُفع الدفع الذي تعرف إلى محمد ديناراً وقتل القتل يوم الجمعة أخاك ونحو هذه المسائل‏.‏

ثم قال‏:‏ هو جائز في القياس وإن لم يرد به الاستعمال‏.‏

فإن قلت فقد قال‏:‏ فأقام حرف الجر ومجروره مقام الفاعل وهناك مفعول به صحيح قيل هذا من أقبح الضرورة ومثله لا يعتد أصلاً بل لا يثبت إلا محتقراً شاذاً‏.‏

وأما قراءة من قرأ ‏{‏وكذلك نُجِّي المؤمنين‏}‏ فليس على إقامة المصدر مقام الفاعل ونصب المفعول الصريح لأنه عندنا على حذف إحدى نوني ‏"‏ ننجي ‏"‏ كما حذف ما بعد حرف المضارعة في قول الله سبحانه ‏"‏ تذكّرون ‏"‏ أي تتذكرون‏.‏

ويشهد أيضاً لذلك سكون لام ‏"‏ نجي ‏"‏ ولو كان ماضياً لانفتحت اللام إلا في الضرورة‏.‏

وعليه قول المثقب العبدي‏:‏ لمن ظعن تطالع من ضبيب فما خرجت من الوادي لحين أي تتطالع فحذف الثانية على ما مضى‏.‏

وما يحتمله القياس ولم يرد به السماع كثير‏.‏

منه القراءات التي تؤثر رواية ولا تتجاوز لأنها لم يسمع فيها ذلك كقوله - عز اسمه - ‏{‏بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ‏}‏ فالسنة المأخوذ بها في ذلك إتباع الصفتين إعراب اسم الله سبحانه والقياس يبيح أشياء فيها وإن لم يكن سبيل إلى استعمال شيء منها‏.‏

نعم وهناك من قوة غير هذا المقروء به ما لا يشك أحد من أهل هذه الصناعة في حسنه كأن يقرأ ‏{‏بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ‏}‏ برفع الصفتين جميعاً على المدح‏.‏

ويجوز ‏{‏الرَّحْمنَ الرَّحِيمَ‏}‏ بنصبهما جميعاً عليه‏.‏

ويجوز ‏{‏ الرحمنُ الرحيمَ ‏}‏ برفع الأول ونصب الثاني‏.‏

ويجوز ‏{‏ الرحمنَ الرحيمُ ‏}‏ بنصب الأول ورفع الثاني‏.‏

كل ذلك على وجه المدح وما أحسنه ههنا‏!‏ وذلك أن الله تعالى إذا وصف فليس الغرض في ذلك تعريفه بما يتبعه من صفته لأن هذا الاسم لا يعترض شك فيه فيحتاج إلى وصفه لتخليصه لأنه الاسم الذي لا يشارك فيه على وجه وبقية أسمائه - عز وعلا - كالأوصاف التابعة لهذا الاسم‏.‏

وإذا لم يعترض شك فيه لم تجيء صفته لتخليصه بل للثناء على الله تعالى‏.‏

وإذا كان ثناء فالعدول عن إعراب الأول أولى به‏.‏

وذلك أن إتباعه إعرابه جار في اللفظ مجرى ما يتبع للتخليص والتخصيص‏.‏

فإذا هو عدل به عن إعرابه علم أنه للمدح أو الذم في غير هذا عز الله تعالى فلم يبق فيه هنا إلا المدح‏.‏

فلذلك قوي عندنا اختلاف الإعراب في الرحمن الرحيم بتلك الأوجه التي ذكرناها‏.‏

ولهذا في القرآن والشعر نظائر كثيرة‏.‏